روزانه های سینمایی

بازی های رایانه ای،ویدیو، دیجیتال،نمایش خانگی، رسانه های تصویری،مدیریت فرهنگی،سینمای ایران

معرکه در معرکه


ماجرا از آنجا آغاز شد که شبکه سنتی توزیع و پخش فیلم، تاب و تحمل بار سنگینی را که بر دوش آن گذارده بودند، نداشت. طی پانزده سال در پخش فیلم، بنکداری شیوه رایجی بود که توزیع فیلم بین ده هزار ویدیو کلوب(آمار تقریبی است) را سامان می داد. نمایندگان توزیع انحصاری در هر استان که اغلب نمایندگی تمام موسسات ویدیو رسانه را بر عهده داشتند، در طول ماه پخش آثار منتشر شده را در دستور کار قرار می دادند. اما تغییر رویکرد موسسات و اتخاذ روش پخش مویرگی فقط به آن خاطر نبود که نمایندگان سنتی توزیع، نسخ بسیار محدودی از فیلم را بصورت نسیه خریداری می کردند و در اختیار ویدیو کلوب ها قرار می دادند بلکه گستره وسیعی به اندازه دهها هزار سوپر مارکت، کیوسک های مطبوعاتی، فروشندگان محصولات صوتی و تصویری، خدمات نرم افزاری و موبایل به عنوان پایگاه های جدید عرضه محصول، نیاز به ساز و کاری داشت که نمایندگان توزیع از آن بی بهره بودند. به همین خاطر استفاده از ظرفیت موسسات پخش مواد غذایی و ورود عنصر تعیین کننده ای به عنوان بازاریاب ضرورتی حیاتی بود تا بتواند نهایتا" محصولی با تیراژ میلیونی را در واحدهای صنفی جدید بنشاند. پیدا بود در مناسبات جدید نمایندگان سنتی توزیع به حاشیه روند و شرکت های پخش مواد غذایی، معتمدین و موزعین خود را برای تقسیم فیلم در هر منطقه انتخاب کنند. دیری نگذشت که بانگ اعتراض نمایندگان قدیمی و به حمایت از آنان ویدیو کلوب ها برخاست. قدرت و نفوذ محلی این عده آنقدر بود که عرصه را برای شبکه های جدید توزیع تنگ کنند و به لطایف الحیل سهم خود را از بازار طلب کنند.

جذابیت و کشش سریال قهوه تلخ نقطه عطفی برای معترضان بود. نمایندگان سنتی توزیع در هفته های اخیر رهبری مخالفت هایی را عهده دار شده اند که شالوده آن، پخش و توزیع انحصاری فیلم از طریق ویدیو کلوب هاست. در بعضی از استانها ویدیو کلوب ها پای هر متن و طوماری را که موزعین نوشتند، امضا کردند و به دلایل همکاری چند ساله حاضر شدند با آنها در یک کادر به اعتراض بپردازند.

صف آرایی مخالفان

البته در این سناریو معترضین دو دسته هستند.:


عده ای بر این عقیده اند که هر واحد صنفی غیر از ویدیو کلوب باید از صفحه توزیع محصولات فرهنگی بکلی محو و طومار آن در هم پیچیده شود و جمعی نیز با واقع بینی و شمار محدود ویدیو کلوب ها، مدعی هستند که پخش و توزیع محصول می تواند توسط آنها بین سایر واحدها از جمله سوپر مارکت ها صورت گیرد. مخالفان با استناد به قانون نظام صنفی بر عدم تداخل صنفی پای می فشارند و از سوی دیگر داشتن مجوز ادارات ارشاد را برای کلیه واحدهای صنفی فروشنده فیلم الزامی می دانند. در هفته های اخیر دبیرخانه دستگاه هایی نظیر وزارت بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیوان عدالت اداری، دوایر دادگستری، استانداری ها و... بطور بی سابقه ای شاهد نامه هایی از این دست از سوی معترضان بوده اند. البته جای این پرسش باقی است که اگر سریال اخیر با  واکنش خوبی از سوی مخاطبان میلیونی روبرو نمی گردید باز هم نغمه مخالفت های اخیر ساز می شد یا خیر؟ ناگفته نماند در مورد سریال اخیر به دلیل کشش بازار، وضعیتی خاص را در بازار کشور شاهد هستیم و در شرایطی که اغلب معاملات با چک های مدت دار انچام می شود و نقدینگی نقش کم رنگی را ایفا می کند، قهوه تلخ حداقل تاکنون گرمی خاصی را به بازار بخشیده است.
 منتقدانی هم بر این نکته تصریح می کنند که اصولا" به دلیل ماهیت فرهنگی مسائل اخیر ورود شرکت های پخش مواد غذایی و دارویی به عرصه توزیع فیلم غیر منطقی است و بهتر آن است که تجربه چندین ساله توزیع کنندگان سنتی شبکه پاس داشته شود. این دوستان غافل از این واقعیت هستند که واحدهای پخش تخصصی موسسات ویدیو رسانه حسب مورد ابایی از توزیع کالای غیر فرهنگی ندارند و ورود به چنین عرصه ای را دون شان خود نمی پندارند.! از آن گذشته دبیر انجمن صنعت پخش کشور کار پخش را فارغ از نوع محصول،در کل یک کنش و فعالیت اقتصادی و بازرگانی می داند و معتقد است که آنچه در این بین مهم است آموزش و تربیت بازاریابانی است که وظیفه آنها معرفی محصول به فروشنگان و متقاعد کردن آنها برای خرید است. ناگفته نماند که وی نادیده انگاشتن توزیع کنندگان با سابقه و خوشنام را در امر پخش فیلم اشتباه فاحشی می داند که زیان آن متوجه شرکت های پخش جدید خواهد شد.(برگرفته از گفتگوی نگارنده با آقای قدس دبیر انجمن)
چون دوست دشمن است
همانطور که پیشتر گفته شد، مانع دیگری که گسترش شبکه را با محدودیت روبرو ساخته است، ممانعت مقامات مسئول در بعضی از استانها برای عرضه فیلم در سوپر مارکت هاست. این حضرات بر این عقیده اند که در صورت تن دادن به این امر، سیمای فرهنگی شهرها تغییر می یابد و کنترل اوضاع از دست آنها خارج می شود. غافل از آنکه در همین استانها بیشترین حجم فیلم های غیر مجاز به چشم می خورد و ویدیو کلوب ها اگر آلوده به این تجارت ناپاک نباشند، حداقل در حاشیه قرار دارند و چندان محل رجوع مخاطبان نیستند. اصلا" اگر به جبهه مخالفان برویم و فرض را بر این بگذاریم که در کشاکش کنونی، عرضه فیلم به ویدیوکلوب ها محدود ومنحصر شود و دست رد به سینه سایرنامحرمان بخورد ومعترضین محترم آب رفته را به جوی بازگردانند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اینصورت:
- تیراژ کالا یعنی فیلم که قطعا" در حد و اندازه سفارش و نیاز چند هزار ویدیو کلوب می باشد، افت و سقوط خواهد کرد.
- خرید فیلم برای موسسات از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهد بود.
- در صورت عدم خرید فیلم از سوی موسسات، زیان هنگفتی به تهیه کنندگان سینما وارد شده و بازگشت بخشی از سرمایه آنها یا کسب سود ممکن نخواهد بود.
- فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی باید به فکر کسب و کار تازه ای باشند.
با یک گل بهار نمی شه
نه خواهش و تمنای کارگردان سریال قهوه تلخ توانست دل کپی کارهای حرفه ای را نرم کند و آنها را به راه راست هدایت نماید و نه همه کارگردان ها وجاهت و محبوبیتی به اندازه او در بین مخاطبان دارند. از این رو اگر ادعا شود پاشنه آشیل شبکه ویدیویی تکثیر غیر مجاز تولیدات است، سخن به گزاف نگفته ایم. فرمت های جدید فشرده سازی نظیر دیویکس امکانی را فراهم ساخته است که مجموعه کارهای یک بازیگر یا یک کارگردان و بخش های زیادی از یک سریال را بر روی یک دی وی دی کپی کرد و به نازلترین قیمت به خلق اله داد. در بسیاری از شهرها تاریکی هوا سرچراغی کپی فروش ها را بدنبال دارد. دامنه تخلفات و اعمال مجرمانه در شهرهای بزرگ هم به اندازه ای هست که رایت فیلم مجاز و فروش آن حساسیت چندانی را برنیانگیزد وعیش خاطیان را منقص نسازد. از سوی دیگر برای هر تهیه کننده ای هم این بضاعت مالی وجود ندارد که با اختصاص جوایز دلربا مخاطب را به خرید نسخه اصلی اثر ترغیب سازد تا تهیه نسخه کپی را بی خیال شود. بنابراین چاره ای جز ادامه سیاست کنونی برای پمپاژ فیلم به بهای مناسب در کلیه مراکز دارای پروانه کسب نیست. بدیهی است در این رهگذر کلیه واحدهایی که به آراستگی محیط  و حسن برخورد با مراجعین بیش از هر چیز اهمیت می دهند، برنده رقابت با سایر واحدها خواهند بود.

چه باید کرد؟

 کشمکش ایجاد شده در زمینه پخش فیلم، راهی جز این نخواهد داشت تا در سناریوی جدید نقشی در خور و متناسب با توانایی و ظرفیت ساختار پیشین توزیع به آن واگذار شود. این تفاهم خوشبختانه در بعضی از استانها محقق شده است. همچنین یکی از موسسات ویدیو رسانه که در دو سال گذشته تشکیلات پخش نسبتا" خوبی را برای به زیر پوشش بردن استانهای تهران و البرز راه اندازی کرده است، در نظر دارد در طرح توسعه خود نمایندگان توزیع امین و خوش حساب و حتی مدیران ویدیو کلوب ها سراسر کشور را به عنوان سهام دار در یک شرکت سهامی پخش به مشارکت دعوت کند و توزیع مویرگی محصولات خود و سایر موسسات علاقمند را به آنان بسپارد. البته انتظار می رفت در یکی دو سال گذشته استخوان خرد کرده های پخش فیلم در کشور، راسا" تعاونی یا شرکت پخشی سراسری را سامان داده و قابلیت های خود را به موسسات موجود و تولید کنندگان برنامه های ویدیویی نشان می دادند. برای این عده اگر امکان تشریک مساعی جهت انجام کاری در سطح ملی فراهم نیست حداقل می توانند به تاسیس و راه اندازی شرکت های پخش منطقه ای در مناطقی نظیر جنوب، شمال غرب و شرق و ... کشور اقدام کنند و تاکتیک عزتمندانه تری را برای مبارزه و رقابت با شرکت های پخش مواد غذایی یا شوینده ها اتخاذ کنند. باور کنید می توان از ظرفیت های موجود در متن قوانین به فعالیت شرکت هایی که به پخش فیلم روی آورده اند و واحدهای صنفی فروش محصول ( غیر از ویدیو کلوب ها) مشروعیت بخشید و مانع از کار آنها نشد. اما خردمندانه تر آن است که دوستان با سابقه در امر پخش و فروش خود آستین همت بالا زنند و بدون اصرار بر تمامیت خواهی و درک اقتضائات روز و تغییر آرایش و مناسبات رسانه ای کشور، استحقاق خود را برای سامان دادن به کار پخش عملا" به نمایش بگذارند.

از سوی دیگر در سالهایی که تورم به نرخ کنونی نرسیده بود، برای اقتصادی بودن فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، مقررات موجود به این فروشگاه ها اجازه داده بود تا در کنار اجاره و فروش فیلم، اقلام فرهنگی مشخص و کالاهای دیگری که از آنها نامی برده نشده بود، عرضه کرده و به فروش برسانند. با این حساب اولا" تداخل صنفی برای این واحدها منظور نشده بود و ثانیا" تلویحا" این واقعیت بیان شده بود که متکی بودن به اجاره و فروش فیلم عملی به صرفه و اقتصادی محسوب نمی شود مگر آنکه؛

-کسی به فکر سودآوری نباشد و زندگی ریاضت مندانه ای را بر خود و عیالش تحمیل کرده باشد 

-به چشم تفنن و سرگرمی به این کار نگاه کند

-و یا آنکه خدای ناکرده در لوای مجوز دولت آن کار دیگر بکند.

از این روی با توجه به مرغوبیت و ارزش املاک دارای کاربری تجاری در اغلب شهرهای کشور، تملک و یا اجاره یک باب مغازه صرفا" برای اجاره و فروش فیلم توجیه اقتصادی ندارد و حتما" باید واحدهای اختصاصی فروش فیلم به افزایش کارکردها و تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات خود در چارچوب مقررات مبادرت ورزند. از موسسات و توزیع کنندگان هم انتظار می رود به دلیل خدمات آرشیوی ویدیو کلوب ها و خواب سرمایه آنها  محصول را با تسهیلات و تخفیف بیشتری در اختیار آنها قرار دهند. در خاتمه از یاد نبریم محدود ماندن فیلم در ویدیو کلوب ها جدا از تبعاتی که برای آن برشمردم، مجددا" عادت خرید  فیلم را از یاد مردم خواهد برد و به مصداق از دل برود هر آنکه از دیده برفت، زمانی که فیلم در برابر دید دائمی مردم نباشد، کشش و علاقه ای هم برای تهیه آن پدید نخواهد آمد.


                                                     در خانه اگر کس است یک حرف بس است.!

+ سعید رجبی فروتن ; ٤:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۳
comment نظرات ()