روزانه های سینمایی

بازی های رایانه ای،ویدیو، دیجیتال،نمایش خانگی، رسانه های تصویری،مدیریت فرهنگی،سینمای ایران

روی خط on air

گفتگو های زنده با شبکه ها ی مختلف رادیویی در باره مسائل مختلف از جمله حاشیه هایی که برای طرح عرضه محصولات ویدیویی در سوپر مارکت ها به وجود آمده است ،نگارش قسمت دوم پست پیشین را با تاخیر روبرو کرده است . فقط برای اینکه وجه دیگری از این ماجرای اخیر را نشان دهم ، ناگزیرم ادامه مطلب همه آنچه که من دیده ام را باز چند روزی به عقب اندازم . راستی دعوا سر چیست ؟


هر کس نداند فکر می کند فروش فیلم های ویدیویی همین هفته یا ماه پیش در سوپر مارکت ها آغاز شده و اینگونه اعتراض اتحادیه مربوطه را به بهانه تداخل صنفی ( بخوانید ذنب لایغفر ) و حمایت از رسته صنفی ویدیو کلو ب ( وابسته به اتحادیه مزبور ) به دنبال آورده است . نخیر خیالتان را راحت کنم . به شهادت توافق نامه مجمع صنفی امور توزیعی و خدماتی تهران با ارشاد استان تهران ، زمانی که ویدیو کلوب ها تحت قانون نظام صنفی قرار گرفتند ( سال 1384) در یکی از بند های آن صراحتا از مجاز بودن سوپر مارکت ها به فروش محصولات ویدیویی اشاره شده است . بعد از گذشت چند سال از اجرای البته نیم بند این توافق نامه چه اتفاقی افتاده است که کافه بهم ریخته می شود و قول و قرارهای قبلی یکباره فراموش می شود . ؟ منافع چه کسانی مورد تهدید قرار گرفته است ؟ استقبال گسترده مردم از نتایج این طرح به سود چه کسانی نیست ؟ آیا ریشه این مسئله در بیماری ریشه دار کوته نگری و انحصار طلبیست و یا همان حکایت دیگی است که اگر برای من نجوشد ...؟!

در شرایطی که هنوز در تهران بزرگ تعداد ویدیو کلوب های مجاز ( داری پروانه کسب ) به سیصد باب نرسیده است و بعد از گذشت شش سال از صنفی شدن آنها هنوز وابسته به یک اتحادیه همگن هستند وپرچم استقلال شان به اهتزاز در نیامده است ! به نظر این یک شوخیست که چشم ها را بر واقعیت ببندیم و عرضه روزانه دهها هزار نسخه فیلم را در فضای محدود چند ده فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی محدود کنیم .

آقایانی که نمی دانند متوجه باشند ، تاکتیک عرضه محصول در واحدهای صنفی مجاز ، تدبیر سنجیده ستادی بوده است که مسئولیت مبارزه با محصولات مخرب غیر مجاز را بر عهده دارد و نمایندگان دستگاههای امنیتی ، انتظامی ، فرهنگی و قضایی در راس آن نشسته اند . این ابتکار قطعه ای از پازل سیاست ها و منظومه ی تصمیمات سلبی و ایجابی ستاد بوده است که قطعا در مهار شبکه های زیر زمینی موثر افتاده است . آنهایی که نمی خواهند خودشان را به کوچه تغافل بزنند ، حتما می دانند برای دلبندان شان دسترسی به آثار غیر مجاز ، به زبان محاوره ای همان بچه ها ، در ایکی ثانیه مهیا می شود . پس چرا دستیابی به فیلم پالایش شده نباید سهل الوصول باشد .؟ باید پرسید فیلم سالم به اندازه ی انواع سیگارت هم که معمولا در سوپرها به بهترین شکلی از مشترهای جوان دلبری می کنند منزلت ندارند؟ 

به یاد ندارم عرضه بسیاری از مواد غذایی و غیر غذایی در سوپر مارکت ها که هر کدام اتفاقا اتحادیه صنفی مستقلی نیز دارند ، به تداخل صنفی تعبیر شده  و دامنه اعتراضی را به رسانه ها کشانده باشد . شگفتا ! در اوج موفقیت یک طرح فرهنگی عده ای با فراموش کردن اهرم های نظارتی درون و برون صنفی و ندیدن هولوگرام مخصوص فیلم های مجاز ، به ناگهان یادشان می افتد که هیچ تضمینی وجود ندارد تا فیلم غیر مجاز در لابلای فیلم های مجاز به سوپرها راه نیابد . لذا پاک کردن اصل صورت مسئله در دستور کار قرار می گیرد .! و سوپرمارکت هایی که با همین استدلال ممکن است در برابر هر کالای سالمی ، نسخه بدل آن را نیز به خلق اله قالب کنند ، فاقد صلاحیت برای فروش فیلم می شوند .

جای شگفتی است که تو برای گروهی که این روزها تجاهل العارف بودن را پیشه خود ساخته اند ، مجبوری تعریف و کارکرد سوپر مارکت را دوباره به یادشان بیاوری و بگویی جان برادر ! به اقتضای تحولات اجتماعی ، تغییر ساختارهای سنتی ، این روزها چند منظوره بودن مراکز ارائه خدمات به مشتری امر مذمومی نیست . آیا یک دهه پیش تصور می کردیم روزی به جای سینماهای سوله ای و اتوبوسی ، در کلان شهرها مجتمع های تجاری _سینمایی قد علم کنند و خلائق تماشای فیلم را ، ضمیمه خرید روزانه اشان کنند .؟ وجدانا همان سال های نه چندان دور باورش سخت نبود که روزی بیاید که با خرید یک تکه کارت بتوانی با عالم و آدم صحبت کنی و به جای پول نقد از اعتبار آن استفاده کنی ؟ در گفتگویی که با رادیو  داشتم مدیر سینمایی از فروش فیلم در سوپر مارکت ها انتقاد می کرد ! و یادش رفته بود ، خودش در قلب یک مجتمع تجاری و ورزشی سینماداری می کند و اتفاقا در یکی از سالن هایش یک خط در میان سیاه بازی به راه می اندازد و در جلد جماعت مدیران اهل تئاتر می رود . این روزها فروش انواع روزنامه نیز به تبعیت از فیلم در سوپر مارکتها و خواربارفروشی ها باب شده است ، خدا کند ، صاحبان روزنامه ها شریک جرم موسسات ویدیویی قلمداد نشوند ! و این کار پسندیده رونق روزافزونی بگیرد . 

تهیه کنندگان سینمای ایران خوب می دانند ، افزایش بی سابقه رایت و حقوق ویدیویی آثارشان ، مرهون اجرای بسته ی سیاست های  مدیریت سینمای ایران از جمله تدبیر هوشمندانه افزایش تیراژ و کاهش قیمت محصولات ویدیویی و توسعه بازارهای هدف است . شک نباید کرد که ، بازدهی اقتصادی ناشی از احیای شبکه نمایش خانگی ، مقوم اقتصاد بیمار سینما در این سال ها بوده است و منحنی سرمایه گذاری در سینما را رفعت بخشیده است . یادمان باشد ، امسال رکورد تعداد فیلم های به نمایش در آمده در سینماها شکسته خواهد شد و با جهشی سی در صدی به حدود 60 عنوان بالغ خواهد شد .!

مخلص کلام گسترش بازار فبلم به ظرفیت سازی و فرصت های جدید اقتصادی برای سینما بدل شده است . اما در این میان چرا فروش میلیونی نسخ ویدیویی بعضی از فیلم ها که با احتساب تماشای جمعی آنها و تکثیر غیر قانونی شان ، به نشستن مخاطبی چند میلیونی پای آثار ایرانی منجر شده ، ساز مخالف عده ای را کوک کرده است ؟ آیا در این معادله ، باندهای توزیع محصولات مبتذل و مستهجن سهمی ندارند ؟ به رقبا و حریفان قافیه باخته ی موسسات ناشر آثار ویدیویی ( اگر وجود داشته باشند ) نباید به دیده تردید نگریست ؟

اگر ادعای دولت برای توزیع برابر فرصت ها و امکانات در اقصی نقاط کشور حق هست ، قطعا توزیع و نمایش نسخ ویدیویی تولیدات سینمای ملی با همه بضاعت کیفی و آثار خوب و ضعیف آن در سیصد مرکز شهرستان فاقد سینما ،  امر مذمومی نیست . کشوری که با بیش از هفتاد میلیون جمعیت فقط سیصد و اندی سالن سینما دارد ، و ویدیو کلوب هایش به دلیل تک منظوره بودن ، مجبورند به کار خلاف و از جمله تکثیر فیلم های مجاز روی آورند ، بعضا تغییر شغل دهند و یا شرافتمندانه بسوزند و بسازند ، اگر دست روی دست گذاشته شود ، برای همیشه سینما از خاطره جمعی مردم محو خواهد شد و البته ملتی که تصویر نداشته باشد ، بی تردید مستحیل در تصویری خواهد شد که دیگران برایش جعل خواهند کرد .

و هشدار ! مبادا برنده ی این کارزار رسانه ای و تهدید های پی در پی واحدهای صنفی ، سوداگران و قاچاقچیان فیلم باشند و فرو ریختن خاکریزی هایی را در پی داشته باشد که در برابر شبیخون نرم نظام سلطه ، از سوی یک قرارگاه فرهنگی ( ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیر مجاز ) ایجاد شده است .

این یاداشت به معنی نادیده انگاشتن پاره ای از نواقص و آسیب های احتمالی ناشی از طرح مورد اشاره نیست و نگارنده کوشید یاد آور شود ، خدا نکند توقف فروش فیلم مجاز در سوپر مارکت ها به گرمی بازار فیلم های سوپر دامن زند . !

ا

+ سعید رجبی فروتن ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢٤
comment نظرات ()