این جرم مشهود نیست یا اصولا" جرم نیست؟!

قصه پر غصه سرقت و تکثیر فیلم ها و سریال های شبکه را که در ماه های اخیر شتاب بی سابقه ای به خود گرفته است، دوباره روایت کنم. گویی رونق و تنوع شبکه نسبت و رابطه مستقیمی با افزایش شعاع عمل دزدان پیدا کرده است. هر قدر سرمایه گذاری بیشتری برای تولید یا خرید فیلم و سریال می شود، متقابلا" عده بیشتری لباس مجرمان را به تن می کنند و در مغازه و فروشگاه، پیاده رو و مترو، بازار و چهارراه، چوب حراج به اموال مردم می زنند. به موجب یک قاعده طبیعی و عرفی ترویج فعلی منکر و ناهنجار قبح و زشتی آن و حساسیت ها را در قبال آن از بین خواهد برد. حافظه من یاری نمی کند که مقامی یا نماینده ای، حزبی یا گروهی، ناصحی یا آمری از به تاراج رفتن حقوق حقه تهیه کنندگان و موسسات ویدیو رسانه در مسلخ تکثیر و نمایش غیر مجاز زبان به اعتراض گشوده باشد و استیفای حقوق پایمال شده اینان را فریاد زده باشد. وزرای ارشاد در تمام دولت ها فارغ از گرایش های سیاسی حاکم، می بایست در برابر اعتراض و مخالفت بعضا" سلیقه ای نمایندگان یا گروههای ذی نفوذ در خصوص محتوای فیلم ها یا نمایش هایی که به مذاق آنها خوش نیامده است، پاسخگو باشند و انرژی زیادی را صرف رفع و رجوع و خواباندن موج مخالفت ها کنند. اما در کمترین دوره ای مراجع مسئول در زمینه برخورد با سارقان فرهنگی مورد پرسش قرار گرفته اند. تا قبل از آخرین اصلاحیه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند، معمولا" محاکم قضایی یا ضابطین، هر گونه برخورد با خاطیان را منوط به تسلیم شکایت از سوی مالباخته و اصطلاحا" شاکی خصوصی می کردند تا اینکه مسئله تکثیر فیلم های منافی عفت و تعرض به حریم خصوصی افراد پیش آمد و نمایندگان مجلس هفتم دیگ غیرت شان به جوش آمد و اشد مجازات را برای مجرمان ناموسی پیشنهاد کردند. مواد قانونی جدید الزاما" باید در متن همان قانونی گنجانده می شد که در سطور بالا از آن یاد کردم. از شما چه پنهان فرصت را مغتنم شمردیم و در زمان ارائه پیش نویس اصلاح قانون مزبور به وزارت ارشاد- جهت اظهار نظر- تکثیر و فروش غیر قانونی آثار مجاز را در ماده اول همان قانون به گونه ای تغییر دادیم تا ازآن به عنوان جرم علنی و آشکار تعبیر شود و ضابطین قضایی برخورد با متهم را موکول به شکایت شاکی نکنند و خودشان در صف اول مبارزه با سارقان قرار گیرند. به لطف خدا در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان اصلاحیه مورد نظر و آنچه که نمایندگان به دنبالش بودند تصویب و به دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه ابلاغ شد. از فردای تصویب و ابلاغ قانون قبل از هر چیز برای پیشگیری از اعمال مجرمانه موسسات در اقدامی بی سابقه قیمت فیلم هایشان را کاهش دادند. انواع تسهیلات، جوایز و امتیازات را به توزیع کنندگان، فروشندگان و خریداران دادند. مدیران موسسات ناز تهیه کنندگان را خریدند و در برابر قیمت های بی حساب و کتاب آنها دم فرو بستند و با خرید حقوق ویدیویی فیلم های سینمایی دهها میلیارد تومان به صنعت سینما تزریق کردند.

... اما ظاهرا" روزگارنمی خواهد روی خوش به این جماعت بی ادعا نشان دهد. نگاهی به دور و برتان بیاندازید. کپی کاری و بدل فروشی، تدلیس و تقلب دل هر انسان آزاده ای را بدرد می آورد. فروش هفت تا هشت فیلم در یک لوح فشرده به بهای هفتصد تومان( فکرش را بکنید فیلمی صد تومان!) انگیزه ای را برای سرمایه گذاران در شبکه ویدیویی باقی نمی گذارد. هزاران نفر باید کار شرافتمندانه اشان را در بخش های تامین، تکثیر، توزیع و فروش از دست بدهند چون عده دیگری نفع شان در دست درازی به مال دیگران است. طبیعت دنیا و اقتضای سیرت آدمها بگونه ای است که بعضی ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و من بمیرم و تو بمیری در آنها کارگر نیست و سر براهشان نخواهد کرد. این عده فقط با شدت عمل و مجازات متناسب سر جایشان می نشینند.

 جناب معاون قضایی دادستان! تذکر شما به مخاطبانتان در جلسه بسیار بجا بود. سارقان موریانه وار به جان شبکه رسمی نمایش خانگی افتاده اند تا با از نفس انداختن این رسانه، در فرداهایی که عرضه فیلم مجاز صرف و صلاح اقتصادی ندارد نیاز مخاطبان  با محصولات مسموم پاسخ داده شود.! نمی دانم اسم این کار را چی می گذارید؟  جنگ نرم، تهاجم یا شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و... مختارید هر نامی به روی آن بنهید. مهم آن است که اراده ها معطل حکم قاضی نمانند. جرم مشهودی به وسعت ایران بزرگ در کوی و برزن در حال وقوع است.! شاید استفاده از ظرفیت سایر نیروهای قانونی مانند بسیج (به عنوان ضابط قضایی ) آشفته بازار کنونی را سامان بهتری بخشد.

  ای که دستت می رسد کاری بکن                     پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

/ 14 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کارشناس سینمایی

سلام ، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند بر میگردد به سال 1373 (اگه اشتباه نکنم) که از تصویب نمایندگان محترم مجلس گذشت و سال ها بعد ستادی به همین منظور شکل گرفت به نظرم بیشترین تلاش باید برای تقویت ، گستردگی و کارآمد کردن عملکرد ستاد قرار گیرد چون وظیفه ذاتی ستاد این توان را برایش مهیا می کند که بدون چشمداشت مالی و... با ساماندهی و تعاریف قانونی در مورد شکل های مختلف پخش غیر مجاز محصولات سمعی و بصری (فیلم ، موسیقی ،بازی ، نرم افزار، مولتی مدیا و ...) عمل نماید. قطعا مدیریت واحد در این امر نتایج مناسبی را بدنبال خواهد داشت.

قصد توهین ندارم و پیشاپیش عذر خواهی می کنم ولی وزارت ارشاد که از دیگر نهاد ها به دلیل عدم همکاری گلایه می کنه و معتقده این عدم همکاری باعث نابودی برخی ویدئو رسانه ها میشه چرا خودش نسبت به عملکرد بنیاد بی تفاوته و نابود شدن شرکت ها بازی ساز را به دست سیاست های غلط بنیاد را به نظاره نشسته؟ ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

فرهمند

سلام خسته نباشید با تشکر از شرکت تصویر دنیای هنر برای تولید فیلم سن پطرزبورگ بصورت DVD و همچنین بسته بندی زیبای این فیلم. امیدوارم که این شرکت به همین روند ادامه دهد

محمد

والا ما که دی وی دی ندیدیم البته در شهرستان

محمد

مسولین تصویر دنیای هنر هم به جمع موسسه های دروغگو اضاف شدن.روی تبلیغ فیلم سن پطرزبورگ نوشتن درجه کیفتی الف اما بروی جلد ان درجه ب درج شده.و همینجور بر روی پروانه نمایش درجه ب ثبت شده است.به نظر بنده مقصر تمام این مسائل شمایید وقتی که هیچ نظارتی نمی کنید بروی موسسه ها موسسه ها هم هر دروغی رو که در توان داشته باشن میگن.ان بزرگوارانی که سنگ تصویر دنیای هنر رو بر سینه می زنن بیان باز توجیح کنن

مهدی

متاسفانه در بخورد با آثار رایتی خیلی ضعیف عمل میشه دراستان سمنان مثلا در شهرستان شاهرود یا دامغان هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است ضمن اینکه در شهر سمنان خود سینما داره نسخه پرده ای فیلم ملک سلیمان را پخش میکنه این فاجعه است چرا این همه فروشگاه اینترنتی به راحتی دارن فعالیت میکنن من مبارزه ای با قاچاق آثار سینمایی وموسیقی نمی بینم یعنی دربرابر هجم بالای قاچاق هیچ عملی دیده نمیشه

رضا

موسسه تصویر دنیای هنر DVD سن پطرزبورگ رو در اهواز توزیع نکرده. خدایا کی سال 89 تمام میشه تا از شر VCD رها بشیم! [عصبانی]

با درود، مطلب شما را بیش از اراده یک فرهنگی در بهبود میپسندیم. به امید خیر